أين وصلت المرأة في مواقع المسؤولية السياسية؟

سين: موضوعة المرأة واستلاب إنسانيتها وحقوقها موضوعة كبيرة ولكن قلما نلاحظ أن هذه المسألة تأخذ حجمها الطبيعي والملح في أطروحات اليساريين واليسار العربي ، ما تعليلكم لهذا؟

جيم: من الصعب إصدار حكم في هذا الصدد على كل مكونات اليسار العربي بمجمله. ولكن، بالتأكيد، هناك جهد متواصل على صعيد الدفاع عن حقوق المرأة في العديد من الأحزاب والقوى اليسارية العربية التي لديّ اطلاع على برامجها وأفكارها ونضالاتها. وهناك بعض الحالات التي وصلت فيها المرأة الى موقع المسؤولية الأولى: وأشير هنا، على سبيل المثال لا الحصر، الى نموذج المناضلة اليسارية الجزائرية لويزا حنون التي تقدمت لترشيح نفسها في الإنتخابات الرئاسية عامي 2004 و2009، وكذلك الى المناضلة عبلة أبو علبة التي تم انتخابها مؤخراً مسؤولة أولى عن أحد الأحزاب اليسارية الأردنية، حزب الشعب الديمقراطي. وهناك نساء غيرهما لعبن، وما زال بعضهن يلعب، أدواراً قيادية في عدد من الأحزاب والحركات اليسارية والتقدمية العربية، ومنها قوى فلسطينية. ومن الطبيعي، بالرغم من ذلك، أن يتم اعتبار المستوى الحالي من تطور دور النساء في قيادة القوى اليسارية العربية ومن حجم اهتمام هذه القوى بحقوق المرأة في مجتمعاتنا غير كافٍ، وأن يكون هناك تطلع الى دور قيادي أول لعدد أكبر من النساء، ليس فقط في الأحزاب، وإنما أيضاً في كل الحياة العامة لبلداننا، في الهيئات التشريعية، كما في قيادة البلد.

وهناك طبعاً شخصيات نسائية بارزة في العالم العربي في مختلف المجالات: وكنتم قد أجريتم في "الحوار المتمدن" حواراً مهماً مع المناضلة المصرية الكبيرة الطبيبة والكاتبة الطليعية نوال السعداوي، ومع غيرها. وهناك نساء عربيات بارزات في مختلف المجالات، بما في ذلك في مجالات الأدب والفنون وفي مجالات الثقافة والعلم المختلفة. وهناك، مثلاً، مخرجات سينمائيات مبدعات في مصر ولبنان وفلسطين، وغيرها من البلدان. لكن، ما زالت هناك مسافة كبيرة لا بد من قطعها لانتزاع حقوق المرأة وتحقيق تحررها الناجز، بعد قرون طويلة من التمييز والغبن والإضطهاد. فعملية انتزاع حقوق المرأة العربية وحريتها هي عملية مستمرة، وينبغي أن تكون، بالطبع، ضمن المهمات الرئيسية للقوى والحركات والأوساط اليسارية العربية.

والتأخر في انتزاع حقوق المرأة هو، بالطبع، ظاهرة عالمية وليست عربية فقط. لنتذكر أن نساء العالم لم ينتزعن حقهن في الإقتراع والترشح للإنتخابات العامة في الغالبية الساحقة من دول العالم إلا منذ بدايات القرن العشرين، وحتى، بالنسبة لبعض الدول الأوروبية، في زمن متأخر من القرن: فكما كنت قد ذكرت في مقالة سابقة، حازت المرأة في فرنسا على هذا الحق في العام 1944 فقط، وفي معظم كانتونات سويسرا في العام 1971، ولم يطبق هذا الحق في أحد كانتونات سويسرا، وآخرها، إلا في العام 1990.

ولنتذكر أن وصول أول إمرأة الى رئاسة اية حكومة في العالم المعاصر لم يحدث سوى قبل نصف قرن، وهي سيريمافو باندارانايكه، التي أصبحت رئيسة حكومة سريلانكا في العام 1960. وثاني إمرأة تتولى هذا الموقع كانت آسيوية أيضاً وهي إنديرا غاندي، التي أصبحت رئيسة حكومة الهند في العام 1966. أما أوروبا، فكان عليها أن تنتظر حتى العام 1979 حتى تكون لديها أول رئيسة حكومة، وهي البريطانية مارغريت ثاتشر. طبعاً، الأمور تطورت كثيراً منذ ذلك الحين في أوروبا، وهناك العديد من النساء في مواقع المسؤولية الأولى في البلدان الأوروبية، وهناك عدد من الدول الأوروبية التي لديها تمثيل قوي للنساء في مجالسها النيابية وفي حكوماتها. ولكن ليس ذلك هو الحال في كل البلدان الأوروبية، حيث ما زالت هناك بلدان أوروبية رئيسية ما زال تمثيل النساء في هيئاتها التشريعية ضعيفاً.

أما الولايات المتحدة، فلم تعرف حتى الآن أية رئيسة للدولة، وإن كان التمثيل النسائي في هيئاتها التنفيذية تحسن قليلاً في العقدين الأخيرين. وللمفارقة، نذكر أن التجربة السوفييتية التي دامت أكثر من سبعة عقود، وبدأت بإعطاء المرأة حق الإقتراع والترشيح في العام 1918 قبل العديد من الدول الرأسمالية المتطورة، لم تشهد حضوراً قوياً للمرأة في الهيئات المسؤولة الأولى، حيث لم يتم اختيار أية إمرأة كأمينة عامة للحزب أو رئيسة حكومة أو رئيسة دولة طوال هذه التجربة، وإن كانت ألكسندرا كولونتاي أول إمرأة في العالم تصبح سفيرة ممثلة لبلدها في بلد آخر، وذلك في العام 1923. أما في العقدين الأخيرين، فهناك حالات قيادية نسائية أولى في أحزاب يسارية جذرية في عدة بلدان أوروبية، مثل الحزب الشيوعي اليوناني والحزب الشيوعي الفرنسي، دون أن ننسى الحالة التاريخية البارزة المبكرة للقائدة اليسارية والمفكرة المتميزة، البولونية- الألمانية روزا لوكسمبورغ، وهي أحد أبرز مؤسسي الحزب الشيوعي الألماني في العام 1918.

وهناك، طبعاً، ظاهرة وصول النساء الى مواقع المسؤولية الأولى في عدد من دول أميركا اللاتينية في العقدين الأخيرين، وخاصة منذ أوائل القرن الجديد. لكن لا بد من التركيز على التميز الآسيوي على هذا الصعيد، والذي شمل بلداناً ذات أغلبية مسلمة، مثل بنغلاديش الفقيرة، التي كانت فيها خلال العقدين الأخيرين إمرأتان تسيطران عملياً على الحياة السياسية، إحداهما رئيسة للحكومة والأخرى زعيمة للمعارضة. وهناك بنظير بوتو في باكستان، وتانسو تشيلر في تركيا في التسعينيات الماضية. أما لماذا لم يتحقق ذلك ولم تصل أية إمرأة الى مواقع المسؤولية الأولى حتى الآن في العالم العربي، فهو ما يحتاج الى دراسة وتدقيق، خاصة وأن البلدان الثلاثة الأخيرة التي أوردناها هي، كما ذكرنا، بلدان ذات أغلبية مسلمة، وبعضها أقل تطوراً ثقافياً واجتماعياً من عدد من البلدان العربية.

يبقى أن نقول أنه، كما حصل في بلدان أخرى، فإن نضال النساء أنفسهن يلعب دوراً كبيراً في انتزاع حقوقهن واحتلال دورهن المستحَق في كافة مجالات العمل والنشاط المجتمعي والقيادي وفي تجاوز الغبن اللاحق بهن في مجتمعاتنا، وهو غبن متفاوت بين بلد عربي وآخر. وفي الوقت ذاته، لا شك أن النضال العام من أجل تحرر بلدان المنطقة وتطوير مجتمعاتها، على كافة الصعد، هو أرضية عامة تسهم بقوة في تقدم أوضاع المرأة في المنطقة العربية بمكوناتها القومية والإثنية والدينية المتنوعة.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=236514