تأليف الباحث والكاتب الفلسطيني داود تلحمي
مؤسسة "مواطن" في رام الله (فلسطين)، 2008 .
يبدأ الكتاب بتوضيح نشأة تعبيرَي اليسار واليمين في اللغة السياسية في أواخر القرن الثامن عشر في أوروبا، وتطور مفهوم اليسار في الحقب اللاحقة، والمعنى المتداول حالياً لهذا المفهوم. حيث أصبح التعبير يغطي مساحة واسعة ومتنوعة من الخارطة السياسية في أي بلد. وهي مساحة تبدأ من التيار الذي يدعو الى إصلاحات أو تحسينات إجتماعية للنظام الرأسمالي القائم، بتلاوينه المختلفة، ويسعى بالتالي الى التخفيف من حدة بعض مظاهر هذا النظام القاسية على الطبقات والشرائح الأضعف والأفقر لامتصاص الإحتقانات التي تتراكم لديها، وهو تيار يوصف أحياناً بـ"يسار الوسط"... وتنتهي بما يمكن أن يُسمّى بـ"اليسار الجذري"، وهو التيار الذي يدعو الى تجاوز النظام الرأسمالي والى العمل من أجل إقامة نظام بديل، يُوصف عادةً بـ"النظام الإشتراكي".
التجربة السوفييتية في التحول الإشتراكي...مسارها وخلفيات انهيارها
ويتناول الكتاب وضع اليسار راهناً في العالم، بتياراته المختلفة، بعد زهاء العقدين من الزمن على انهيار تجربة التحول الإشتراكي في الإتحاد السوفييتي وفي بعض البلدان الأخرى المتاخمة له أو غير البعيدة عنه. ويستعيد، في هذا السياق، تاريخ التجربة السوفييتية ومحطاتها المتعاقبة، وإنجازاتها، ونقاط ضعفها، التي ساهمت بالوصول بها الى مرحلة الأزمة والإنهيار... دون إغفال العوامل الخارجية التي سعت، منذ البداية، الى خنق هذه التجربة، الأولى من نوعها في تاريخ البشرية. وبالطبع، فإن العوامل الداخلية هي التي كانت الحاسمة.
ويشير الكتاب الى السمات الخاصة للوضع في روسيا القيصرية قبل الثورة البلشفية في العام 1917 وخصائص الوضع العالمي المحيط بها آنذاك، والظروف التاريخية والتناقضات الداخلية والتحديات الخارجية التي أدت الى اتخاذ النظام السياسي والإداري السوفييتي لطابعه المركزي، خلافاً لما كانت تتوقعه النظرية التي استند إليها هذا النظام، نظرية كارل ماركس وفريدريش إنغلز، الماركسية، وكتابات قائد الثورة البلشفية نفسه فلاديمير لينين، خاصة في مؤلفه "الدولة والثورة" الذي كتبه عشية الثورة، حول الذبول، أو الذواء، التدريجي للدولة مباشرةً بعد تجاوز النظام الرأسمالي.
كما يتناول الكتاب الإنجازات الكبيرة التي تحقّقت في الإتحاد السوفييتي، سواء على صعيد محو الأمية وتعميم التعليم المجاني لكافة المواطنين على كافة المستويات، أو توفير الضمانات الصحية والإجتماعية والمعيشية الواسعة، كما وتحقيق درجة عالية من التطور العلمي والصناعي والزراعي. حيث تحقق في البلد نمو إقتصادي كبير، استمر بوتيرة عالية زهاء الخمسة عقود. وتمكّن الإتحاد السوفييتي، منذ عقديه الأولين، من بناء صناعة ثقيلة متقدمة، ساهمت في توفير شروط الإنتصار الحاسم على الهجوم النازي الألماني في أوائل الأربعينيات الماضية، الذي انكسر في ستالينغراد في مطلع العام 1943، ثم انهار وانهزم بوصول القوات السوفييتية الى عاصمة ألمانيا، برلين.
كما حقق النظام الجديد، بعد انتهاء الحرب العالمية، التي كانت تُعرف في الإتحاد السوفييتي بـ"الحرب الوطنية الكبرى"، إنجازات مثيرة في المجالات العلمية والعسكرية، فنجح في إرسال أول قمر صناعي يخرج من الأرض الى الفضاء، "سبوتنيك"، وذلك في العام 1957، وفي إرسال أول إنسان الى الفضاء في العام 1961، وهو يوري غاغارين، وذلك قبل أي بلد آخر في العالم. كما تمكّن من اللحاق بالولايات المتحدة في مجال التسلح المتطور، بما في ذلك التسلح النووي، وهو تطور سمح بتحقيق توازن في القوة، ساهم، الى حد كبير، في تفادي حروبٍ كونية جديدة، ستكون، لو حدثت، مدمّرة للكرة الأرضية وللبشرية على نطاق هائل وغير مسبوق. مع العلم بأن هذا التوازن لم يحُل دون حدوث حروب ونزاعات محلية وإقليمية عديدة في أنحاء العالم، وبعضها شاركت فيها قوات الولايات المتحدة نفسها، مثل حربي كوريا في مطلع الخمسينيات وفييتنام في الستينيات ومطلع السبعينيات.
هذا، وكان للثورة السوفييتية، بصورة عامة، تأثير إيجابي على البلدان التي كانت خاضعة للإستعمار وللتدخلات الإمبريالية، بحيث أعطت هذه التجربة زخماً قوياً لحركات التحرر في هذه البلدان، بنداءاتها المتلاحقة للتحرر، بدءً بنداء "الأممية الشيوعية" (كومينتيرن) الشهير لـ"شعوب الشرق" في السنوات الأولى للثورة، وكذلك بالدعم السياسي والعملي، وهو ما شكّل حافزاً مهماً لاندفاع شعوب عديدة، خاصة في آسيا منذ عشرينيات القرن الماضي، لخوض معارك تحررها الوطني ولإنجاز استقلالها، وفي حالات هامة، مثل الصين وفييتنام، للمزج بين مهمة التحرر الوطني والمضمون اليساري التقدمي المستوحى من الفكر الإشتراكي الذي انطلقت الثورة البلشفية في روسيا على أرضيته. وهي عملية تحررية كونية امتدت طوال العقود التالية لتشمل أقطاراً وشعوباً عديدة أخرى في أنحاء العالم.
ويؤكد الكتاب على الدور الذي كان لوجود الإتحاد السوفييتي في المراحل اللاحقة على الحرب العالمية الثانية، مرحلة "الحرب الباردة"، في إحداث توازن في القوة بينه وبين الولايات المتحدة، بما في ذلك في السياسات الدولية، وهو توازن افتُقد بعد انهيارات مطلع التسعينيات، حيث تُرك الباب مفتوحاً لسياسة التفرد الأميركية ولمغامرات عسكرية كونية ومشاريع سيطرة إستباقية على المناطق الإستراتيجية في العالم، سعت وتسعى الى إدامة هذه الهيمنة المنفردة.
ويتناول الكتاب، بالمقابل، التأثير المتفاوت للتجربة السوفييتية في البلدان الرأسمالية المتقدمة، وخاصة في أوروبا الغربية المجاورة لها. بحيث تمكنت، من جانب، الطبقات العاملة وشرائح الشغيلة المختلفة والفئات المتنورة في هذه البلدان من انتزاع مكاسب إجتماعية هامة، سواء بفعل نضالات نقاباتها وأحزابها اليسارية ومكوّنات مجتمعاتها المدنية الأخرى، أو بسبب خشية الشرائح الحاكمة هناك من جاذبية النموذج الإجتماعي السوفييتي نتيجة الضمانات الواسعة التي كان يوفرها لمواطنيه، أو العنصرين معاً. في حين كان النموذج السياسي السوفييتي محل جدل، نظراً للتمايز الواضح في مستوى تطور المجتمعات المدنية، بين روسيا القيصرية قبل الثورة، من جهة، وبلدان أوروبا الغربية، من جهة أخرى.
لكن النمو الإقتصادي السريع للإتحاد السوفييتي في عقوده الأربعة أو الخمسة الأولى لم يستمر، حيث شهد الإقتصاد السوفييتي تباطؤاً في الستينيات، رافقته جملة من الإحتقانات في مجالات إنتاجية معينة، مثل الصناعات الخفيفة الإستهلاكية، لعوامل وأسباب مرتبطة الى حد كبير بالمركزية الشديدة لعملية الإنتاج، بما في ذلك من خلال غياب الإستفادة السريعة من التقنيات والإكتشافات العلمية الجديدة التي تسمح برفع مستوى الإنتاجية وتطوير نوعية المنتج. وهو ما ينطبق حتى على تلك الإكتشافات، الكثيرة، التي كانت تتم على أيدي علماء في الإتحاد السوفييتي، وكانت تجد طريقها الى التطبيق في الدول الرأسمالية المتطورة، التي كانت تشتري براءاتها، بهدف رفع معدل الربح، كما وخلق احتياجات إستهلاكية جديدة عند المواطنين.
هذا التباطؤ في النمو في الإتحاد السوفييتي فاقمته جملة من الظروف الداخلية والضغوط والهجمات الخارجية والتحديات على المستوى العالمي، خاصة مع تصعيد سباق التسلح من قبل الولايات المتحدة في الثمانينيات، عبر مشروع تسليح الفضاء المعروف باسم "حرب النجوم"، الى جانب تبعات وانعكاسات إرسال القوات السوفييتية الى أفغانستان منذ أواخر العام 1979، وكذلك تراجع أسعار عدد من المواد الأولية، وتحديداً النفط منذ أواسط الثمانينيات الماضية، خاصةً وانه إحدى مواد التصدير الهامة في الإتحاد السوفييتي، وبالتالي أحد مصادر العملة الصعبة، الضرورية للتجارة الخارجية.
وفي الستينيات والسبعينيات الماضية، تواصلت إنتصارات حركات التحرر الوطني، وخاصة تلك اليسارية والتقدمية منها المنفتحة على علاقات قوية مع الإتحاد السوفييتي وبلدان أخرى من معسكر التحول الإشتراكي، فوصلت أوجها في الإنتصار الفييتنامي الباهر على القوات الأميركية في العام 1975، وهو الإنتصار الذي واكبته انتصارات أخرى في أنحاء العالم، سواء في إفريقيا بعد تحرر مستعمرات البرتغال السابقة فيها إثر انهيار النظام الفاشي في البرتغال بفعل ثورة يسارية هناك عام 1974، أو حتى في بلد مثل نيكاراغوا في أميركا الوسطى في العام 1979. وبالمقابل، انطلقت الهجمة المضادة من قبل الولايات المتحدة في وقت مبكّر على جبهات عدة، بدءُ من محاولة استثمار وتسعير الخلاف الصيني- السوفييتي، ومروراً بدعم القوى والحركات اليمينية والمناهضة لليسار في أنحاء العالم، بما فيها الحركات المسلحة مثل حركة "أونيتا" في أنغولا، وصولاً الى تشجيع وتغذية التناقضات الداخلية في عدد من البلدان الحليفة للإتحاد السوفييتي وتكثيف الضغوط داخل الإتحاد السوفييتي نفسه، على نموذج تلك الحملة والضغوط الإقتصادية على البلد لدفعه للسماح بهجرة المواطنين اليهود هناك الى إسرائيل. هذا، في وقت لم تتمكّن فيه القيادة السوفييتية، طوال العقدين الأخيرين من عمر التجربة، من إيجاد مخارج ملائمة لتباطؤ النمو وللأزمة الإقتصادية الداخلية المتفاقمة.
بالمقابل، كانت الولايات المتحدة ودول رأسمالية متطورة أخرى تعمل على معالجة أزماتها، وخاصة تراجع نسب النمو لديها وتدني أرباح شركاتها الكبرى، بمزيد من استغلال إقتصادات البلدان ضعيفة التطور في العالم، وبالنيل من مكتسبات الطبقات العاملة وعموم قطاعات الشغيلة لديها، عبر ضرب نقاباتها وإضعاف أحزابها اليسارية، وهي مرحلة تطبيقات ما عٌرف باسم "الليبرالية الجديدة" في سياق عملية "العولمة"، التي كرّستها خاصةً إدارتا مارغريت ثاتشر في بريطانيا ورونالد ريغن في الولايات المتحدة منذ أواخر السبعينيات ومطالع الثمانينيات الماضية. وسياسات كهذه لم يكن بإمكان بلدان التحوّل الإشتراكي، ومنها الإتحاد السوفييتي، اتباعها، بالطبع. وهكذا لم تتمكن القيادات السوفييتية، حتى في المراحل الأخيرة من وجود نظام التحول الإشتراكي في أواخر الثمانينيات ومحاولات الإصلاح التي طُرحت، من إيجاد المخارج الملائمة لمعالجة هذه الأزمة.
كما يتحدث الكتاب عن أوضاع جمهوريات الإتحاد السوفييتي السابق بعد الإنهيار، وخاصة روسيا، ووضع اليسار هناك في ظل الظاهرة البوتينية، التي تحمل سمات "بونابارتية".
اليسار الناهض في أميركا اللاتينية
وينتقل الكتاب للحديث عن وضع اليسار راهناً، وخاصة اليسار الجذري، في البلدان الرأسمالية المتطورة كما في بلدان "العالم الثالث"، مركّزاً في المقام الأول على التجارب اليسارية الجديدة في أميركا اللاتينية، التي تلاحقت منذ أواخر القرن العشرين ومطلع القرن الجديد، خاصة بعد وصول أوغو تشافيس في مطلع العام 1999 الى رئاسة فنزويلا عبر الإنتخابات، ومن ثمّ وصول عدد كبير من القادة اليساريين، الذين يشاطر بعضهم طموحات تشافيس الجذرية، مثل إيفو موراليس في بوليفيا، المنتخب رئيساً في أواخر العام 2005، ورفائيل كورّييا في إكوادور، المنتخب رئيساً في أواخر العام 2006، في حين يسعى قادة آخرون في بلدان أخرى من القارة اللاتينية الى إصلاحات إجتماعية واقتصادية تحدّ من الفقر، الذي تفاقم خاصةً مع تطبيقات "الليبرالية الجديدة" التي فرضتها مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على هذه البلدان خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، ومع الأزمات الإقتصادية والمالية التي وقعت في عدة بلدان من بلدان القارة منذ مطلع التسعينيات الماضية، وخاصة المكسيك في أواسط التسعينيات والأرجنتين في مطلع القرن الجديد، الى جانب انعكاسات واسعة للأزمة النقدية التي حدثت في جنوب شرق آسيا في أواخر القرن الماضي، وهي انعكاسات شملت بلداً لاتينياً كبيراً مثل البرازيل.
ورغم هذه التلاوين في مواقف وسياسات القادة اليساريين الجدد، فإن عوامل التضامن والتكافل بين مجمل هذه التجارب اليسارية في القارة اللاتينية تُبدي قوةً وديناميةً مثيرتين للإهتمام، برزت في التعاون الجماعي في مجالات عدة، بما في ذلك في مجال السعي لتشكيل هيئات إقتصادية مشتركة لعموم بلدان المنطقة، مثل بنك الجنوب، واستعادة تطلعات توحيد القارة اللاتينية أو إيجاد صيغ عمل مشترك متطورة.
تحولات اليسار في أوروبا
ويتناول الكتاب تطور أوضاع اليسار في القارة الأوروبية، حيث أدى انهيار الإتحاد السوفييتي وهجمة الرأسمالية المعولمة على النقابات والقوى والطروحات اليسارية الى تراجع ملموس في قوة اليسار الجذري، بما في ذلك في البلدان التي كان هذا اليسار قد شهد تنامياً كبيراً فيها في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية، بعد أن لعب مناضلو هذا التيار وأحزابه دوراً بارزاً في حركات المقاومة للإحتلالين النازي الألماني والفاشي الإيطالي.
من جانب آخر، شهدت أحزاب التيار الإجتماعي الديمقراطي، أو الإشتراكي الديمقراطي، أي يسار الوسط، بدورها هي أيضاً تراجعات تحت ضغوط مرحلة "الليبرالية الجديدة"، بحيث اقتربت في بعض الحالات من مواقف وسياسات اليمين المنخرط في تطبيقات العولمة الرأسمالية، وهو ما برز، على سبيل المثال لا الحصر، مع سياسات حزب العمال البريطاني ابان رئاسة توني بلير للحكومة (1997- 2007) وبعض سياسات الحزب الإجتماعي الديمقراطي الألماني في ظل حكومة غيرهارت شرودر (1998- 2005).
وفي الحالة الأخيرة، أي الحالة الألمانية، أدّت سياسات حكومة شرودر المتناغمة مع متطلبات "الليبرالية الجديدة" الى انشقاق الجناح اليساري في حزبه، بقيادة أوسكار لافونتين، وتشكيل حزب يساري موحد بين هذا الجناح و"حزب الإشتراكية الديمقراطية"، الوريث الرئيسي للحزب الإشتراكي الموحد، الذي كان الحزب الحاكم في ألمانيا الشرقية بين العامين 1949 و1990. وهذا الحزب الجديد في ألمانيا عقد، بعد فترة من العمل المشترك بين طرفيه، مؤتمره التأسيسي في أواسط العام 2007، وحمل اسم حزب "اليسار"- "دي لينكه"-، وحقق في الإنتخابات الفرعية اللاحقة نتائج متقدمة، بحيث تضعه الآن استطلاعات الرأي في المرتبة الثالثة في أية إنتخابات تشريعية قادمة، وذلك بعد الحزبين الكبيرين، المسيحي الديمقراطي والإجتماعي الديمقراطي، المؤتلفين حالياً بقيادة أنغيلا ميركل، وقبل الحزبين الآخرين الممثلين في البرلمان الإتحادي، حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
InterTech
