ثنائية جدل العلمانية/الدين

نأياً عن كل الصراعات التي نشأت بصدد نقاش الثنائية الجدلية (العلمانية والدين)، والتي تم تناولها من منظور يزعم أن الحكاية يمكن حسمها منطقياً باستخدام العقل البشري، دونما خلاف أو صراع مع أي جهة كانت، ودون ربطها بشكل أساسي بشرط تاريخي أو سياقٍ محدد. تلك باختصار القاعدة التي حاول عادل ضاهر التأسيس لها في كتابه "الأسس الفلسفية للعلمانية". اعتمدت الورقة على طرحه للجدلية والتأسيس لها "معرفياً" على المستوى المفهومي أو المنطقي من خلال علاقة طرفي الثنائية كل بالآخر، وتوضيح ضرورة الارتباط بين مفهوم العلمانية الذي يؤدي بالضرورة إلى استحضار مفهوم الدين.

 

تتناول هذه الورقة بدايةً مفهوم العلمانية من منظور عادل ضاهر، واختيار هذا المدخل بالذات راجعٌ إلى أن الكاتب حاول سحب المفهوم خارج منظومة القوى، وعمل على التأسيس للعلمانية باستخدام المنطق العقلي، والترويج لها كمعرفة بعيداً عن اعتبارها أداة، أتقنت قوى الهيمنة استغلالها لبسط سيطرتها على مستعمراتها، في محاولة منه للوصول للإجابة عن التساؤل القائل بأنه هل من الممكن التعامل مع مثل هذه الإشكالية كونها معرفياً خارج ميزان القوى المسيطرة، أم أنه علينا بالضرورة، التعامل مع الأيديولوجيات الكامنة وراء المفاهيم التي تبثها القوى الرأسمالية الاستعمارية بمفاهيمها "الحداثية" المزعومة، بعد الفهم المعرفي لها، سواء بالاتفاق أو الاختلاف؟ لكن وانطلاقاً من النتيجة التي يخلص إليها عادل ضاهر وهي أن العلمانية ضرورة منطقية لتمكين الإنسان من تدبر شؤونه الدنيوية بنفسه، وعند استخدام تعبير "ضرورة منطقية" فإننا بالضرورة ننفي منطقية الخيار الآخر أو المقابل، وبالتالي يصبح القطع مع الماضي، والقطع مع الدين "ضرورة منطقية" لحياة أفضل. وعلى ما سبق فإن السؤال هنا، وانطلاقاً من القاعدة التي وصل إليها ضاهر، (سيتم إيجاز قوله لاحقاً)، هو: هل يشكل تبنينا ك"مجتمعٍ عربيٍ مستعمَر" للعلمانية الغربية شرطاً منطقياً، كما يطرحه ضاهر في كتابه "الأسس الفلسفية للعلمانية"، لدخولنا العصر، والخروج من الحالة الاستعمارية، وأن نوصم بالحداثة؟

 

 في خطة الإجابة عن هذا السؤال، وبعد الإتيان على استعراض مقولة ضاهر، قد يبدو للقارئ شيئاً من قفزة غير ذات ارتباط ظاهر، في تناول الورقة للحالة الاستعمارية الاسرائيلية نموذجاً، ولكن اختيار هذه التجربة بالذات له من الخصوصية ما قد يخدم في الإجابة عن سؤال البحث. فالتجارب العملية التي تثبت تاريخياً تمثُّلَ حقائق واقعية، تكون قد خرجت من الافتراض النظري الذي تحكم ببطلانه حال تحققها. تم استحضار المسألة الصهيونية، للتمثيل على تجربة المراوحة في استخدام الدين والعلمانية في التوظيف لثنائية الجدل، تاريخياً، في عملية خلق كيان وإيجاده من عدم، ونجاحه في تحويل الفكرة إلى وجود. إن تناول مسار نشأة الحركة الصهيونية، وتحولها من تيار في اليهودية (دين) إلى سلطة استعمارية مهيمنة (دولة) يقول ببطلان "الضرورة المنطقية" التي ينادي بها ضاهر في كتابه.

 

في تحليله لمفهوم العلمانية (بفتح العين واللام)، يبدأ ضاهر من حيث انتهى المفكرون الإسلامويون أمثال محمد أركون ومحمد عمارة وآخرون، والذين خلصوا إلى إثبات أن العلمانية مفرز أوروبي غربي، كانت الحاجة التاريخية في السياق الغربي ما أدى إلى إفرازه، بسبب ازدواجية السلطة الدينية/ المدنية حينذاك، وأنه لا يمكن تطبيق ذلك على الواقع العربي (الإسلام كدين)، وذلك لأن الإسلام لم يعاني تاريخيأ من ازدواجية السلطة، وعليه، باختصار، فإنه لا حاجة منطقية للحل الذي استعان به الغرب ضد "الدولة الدينية" آنذاك وهو العلمانية. ولكنه وأثناء سرده التاريخي لنشأة العلمانية، وتراكم ظروفها المفهومية تبعاً للتاريخية، يصر على أهمية "استيرادها"، وسحبها من طاحونة الأدلجة التي هي إحدى مفرزاتها، ليؤكد على أهمية الوصول إلى المكنون الجوهري لمفهوم العلمانية. هو دائم الربط بين العلمانية والإسلام، بإيحاء شبه صريح، بأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي "يربط نفسه" أو "يربطه معتنقوه" بالدولة والسياسية، وهذه الأيديولوجيا التي يدافع عنها الإسلامويون على الدوام ضد دعوات العلمانية. يرى ضاهر أن في عملية تحديد المفهوم يجب التحليل في قضيتين، الأول ارتباط المفهوم بسمات معينة، في ظل ظروف تاريخية أو ثقافية معينة، حتى وإن كانت هذه السمات هي البارزة للمفهوم في ظل الظروف المعينة، لا يعني ذلك أنها أساسية أو ضرورية للمفهوم. والثاني هو أن البحث عن السمات الضرورية للمفهوم "العلمانية"، يعني البحث عن الغرض الذي يوظف من أجله هذا المفهوم. وعليه، فإن فهم الإسلامويين للعلمانية على أنها تخص الغرب لما كانت عبارة عن سيطرة للكنيسة على الشؤون الدينية يتعارض مع أسس تحليل المفهوم، من حيث أن اختلاف الظرف التاريخي (سيطرة الكنيسة لدى الغرب) لا يشكل السمة الأساسية للمفهوم العلماني. يرى ضاهر أن المتفق عليه هو الخلاص من سيطرة المؤسسة الدينية مهما كان نوعها.

 

يحاول عادل ضاهر تفنيد وتحليل أطروحة أن الإنسان لا يمكنه أن يتدبر شؤون دنياه بدون توجيه إلهي، وذلك بمعزل عن أطروحة "الإسلاميين" كما سماها. في محاولة لإثبات أطروحته العلمانية بأسلوب لا يظهر أي انحياز. ولكنه يخصص فيما بعد فصولاً من كتابه تطرح الإسلام والعلمانية، ليناقش أطروحة الاسلاميين التي تقضي كما يرى، بالنظر إلى الإسلام على أنه نافٍ للعلمانية بالضرورة.

في تفسيره لأطروحة الإسلاميين، يرى ضاهر أن أساس هذه الأطروحة هو أن الإسلام بطبيعته يفرض على المسلم موقفاً رافضاً للعلمانية. فمقولة حسن البنا "إن الإسلام دين ودولة" لا تفيد بالعلاقة التاريخية بين الإسلام والسياسة، وإنما تؤسس لوجود علاقة جوهرية بينهما. وجوهرية هذه العلاقة تصل إلى حد اعتبار الدولة داخلة في الإسلام. حتى أن بعض علماء الأزهر يرون في مقولة البنا مطابقة غير كافية لوجود واو العطف. ومقولة البنا بعدئذ أصبحت شعاراً لمعظم حركات "الصحوة الإسلامية"، حتى رسخت علاقة الإسلام بالسياسة لديهم كعلاقة مفهومية منطقية. هنا يقول ضاهر بوضوح أنه لا يمكن للمسلم تبني مقولة البنا هذه، لما سيعترضه من مفارقات منطقية، تؤدي به بالضرورة إلى النظر إلى العلاقة على أنها لا يمكن أن تتجاوز كونها علاقة تاريخية أو موضوعية.

 

في تفكيكه لأطروحة الإسلاميين، يلجأ ضاهر إلى الافتراض لإثبات صحّته أو ضدّه. ففي الافتراض أن علاقة الإسلام بالسياسة هي علاقة تاريخية أو موضوعية، فإن ذلك يعني أن الظروف التاريخية التي نشأ في كنفها الإسلام استلزمت اتجاه الإسلام نحو إقامة دولة بغرض ترسيخ الدين. بالتالي فإن الظروف الموضوعية التي عاشها الإسلام هي ما اقتضى التوجه نحو السياسة، وليس أي شيء يتعلق بطبيعة العقيدة الدينية للإسلام. وبالتالي يرى ضاهر، أنه ولولا تلك الظروف، لما اختلف الإسلام عن المسيحية بما يتعلق بالسياسة. وهذا الافتراض يقضي بأنه إذا كانت الشروط الموضوعية هي ما قرن الإسلام بالسياسة، فإنه بانقضاء الشروط تنتفي علاقته بالسياسة، لأن ذلك ليس من طبيعة الإسلام كدين.

 

أما بالنسبة لكون علاقة الإسلام بالسياسة علاقة مفهومية، فذلك يعني أنها متضمنة في صلب التعاليم الدينية الأساسية للإسلام. بمعنى أن اعتقاد المسلم بتعاليم الإسلام يلزمه بالضرورة وبغض النظر عن الظروف التاريخية أو الموضوعية التي يعيش فيها، أن يقيم دولته الإسلامية إتماماً لعقيدته، على أن ذلك فريضة دينية. يرى ضاهر الإشكالية هنا في اعتبار إقامة الدولة الإسلامية في صلب الماهية العقدية للمسلم. ويرى أن معيار استبعاد أو عدم استبعاد أي من منظومة اعتقادات المسلم الدينية، هو معيار منطقي بالدرجة الأولى، وشرط ذلك لا يكمن فقط بوجود نص ديني يدل على اعتباره من منظومة الاعتقادات، وإنما الشرط الآخر عدم التعارض مع الاعتقاد الأساسي، الذي يكمن بوجود خالق أزلي كلي الحضور واحد أحد. وبذلك، فإن لكل نص ديني تأويل بما لا يتعارض مع الاعتقاد الأساسي.

 

السؤال الذي يطرحه ضاهر هنا، هل يمكن أن يكون الله ذو الطبيعة المسندة إليه من قبل الإسلام كائناً يمكن أن يأمر البشر بأن يقيموا دولتهم على أسس معينة، لا سواها، بغض النظر عن ظروفهم الزمانية والمكانية؟

 لمعالجة هذا السؤال، يذهب الكاتب إلى تحليل ما يرتكز إليه أصحاب فكرة أن العلاقة بين الإسلام والسياسة علاقة مفهومية وليست تاريخية في أطروحتهم. يقول أن منظري الصحوة الإسلامية، أصحاب هذه الفكرة، عليهم لإثباتها، ليس فقط إثبات اعتبارها لا تتعارض مع الماهية العقدية للإسلام، وإنما أيضاً أن هذه الماهية تستلزم وجودها منطقياً.

 

يستخدم ضاهر أساليب التحليل الأشبه بالرياضية المعادلاتية، هادفاً إلى تحقيق نتيجة يسميها منطقية، بمعنى أنه لا يقبل دحضها "عقلياً"، لتتحول من فكرة إلى حقيقة، وهي أنه لا يمكن أن يكون الخالق الأزلي الذي لا يشبه البشر قد تدخل في شؤونهم الدنيوية، وأن الإنسان بإرادة إلهية قد مُنح عقلاً قادراً على تدبر شؤون حياته دون أوامر إلهية. نتيجة ضاهر هذه وإن كان قد أصاب في تحليلها، أو نجح في أسلوب التحليل العلمي للإقناع المنسلخ عن أية ظروف تاريخية، أو موازين ايديولوجية دفينة، فإنها تحيل على أن القطع مع الدين ضرورة منطقية، وأن التواصل مع الماضي والإرث الثقافي الديني ليس به من النجاح في شيء، وأن الخلاص والتقدم والنهوض هو "منطقياً" بتبني العلمانية الغربية والتي خلّصت الغرب من نقمة السلطة الكنسية. قد يقودنا ذلك إلى التساؤل بأنه هل تمثل العلمانية طريق الخلاص؟ وإن كانت قد عملت في لحظة تاريخية معينة وفي سياق معين على خلاص معين لجماعة معينة، فهل تكون اليوم بالضرورة هي الخلاص الوحيد؟ وهل يثبت التاريخ أن النجاح قد قُدِّر للأنظمة العلمانية؟ وإن نجحت أحياناً فهل النجاح لها دون سواها؟ وفي هذا الصدد يكون استحضار  التجربة الصهيونية دليلاً لربما على التطرف "المنطقي" لدى ضاهر. هذه الحركة التي استطاعت الخلق من عدم وعلى غير وجه حق، على الرغم من وجود تناقض مفضوح في جوهرها بين العلمانية والدين. في حين أن مسار التحوّل في المشهد الفلسطيني على الرغم من عدم تمسكه السياسي بالدين، فقد كان كلما اقتربت الصهيونية بمتّجَه الفكرة إلى وجود فعلي، كان الوجود الفعلي والحق في الوجود يتحول فلسطينياً بسهمٍ متّجَهٍ عكسي نحو التحول إلى فكرة.

 

إن نشوء الحركة الصهيونية كان كرد فعل على الصراع بشأن دمج أفراد اليهود الأوروبيين في عقد اجتماعي، وطرح اليهودية كأمة لليهود فقط، وفي ذلك محاولة لتجاوز العداء للسامية وليس لمواجهته. ولهذا لم تضع الصهيونية نصب أعينها تغيير المعادين للسامية، وإنما تغيير اليهود بتحويلهم من طائفة دينية إلى قومية، ومن جماعة مقدسة إلى أمة حديثة. والصهيونية إذ تنفي حالة الطائفية الدينية، تجد نفسها تنفي علمانية الأفراد اليهود الذين تقودهم العلمانية إلى الاندماج، فالصهيونية إذاً هي نفي للعلمانية والتدين في آن. ولأنها تنفي النقيضين، فإن فكرتها المجردة تحمل في ذاتها تناقضاً، فعندما تنفي العلمانية تكون ديناً أو طائفة، وعندما تنفي التدين تكون علمانية. والناظر إلى الحركة الصهيونية في مرحلتها المجردة، يجدها كانت تياراً في اليهودية، يدعو إلى إعادة صياغة اليهودية، وعندما تنتصر الصهيونية تصبح اليهودية تياراً في الصهيونية.

إن الدولة اليهودية فكرياً، هي دولة هيرتسل الصهيوني، المجرد من اللغة، الرموز والأساطير الدينية، يؤمن أن المشروع الصهيوني مرتبط باستيعابه ضمن مشروع كولونيالي أوروبي، لأن الكولونيالية قمة النشاط العمراني الأوروبي، فالدولة ليست دولة استيطانية مجردة، والنشاط لإقامتها ليس نشاطاً كولونيالياً اعتيادياً، ويباشر المنفذون له باستحضار أدوات وعي مشروعهم الذاتي كعملية تحرير وليس كعملية استعمار: الحق التاريخي، إعادة صياغة تاريخ اليهود كتاريخ قومي منذ بدء الهيكل الأول، إقامة دولة اليهود كإعادة بناء لدولة اليهود وجمع الشتات (عزمي بشارة: "مائة عام من الصهيونية: من جدلية الوجود إلى جدلية الجوهر").

وقد تكون فكرة تحويل "الفكرة" إلى "وجود" هي حقيقة إثبات الهوية، أو حتى القدرة على خلقها، إن الحركة الصهيونية نجحت في تحويل فكرتها إلى وجود فعلي من خلال إقامة الدولة وإنهاء المنفى، ولم يستطع الوجود الفلسطيني أن يؤسس فكرته، في تحويل وجود الشعب الفلسطيني (وإنهاء شتاته) إلى واقع، أي إلى حبكة تاريخية قادرة على دخول التسجيل التاريخي العالمي الذي صكته الحداثة الممركزة أوروبياً. فانتصرت "الفكرة الصهيونية" على "الوجود الفلسطيني". وفي المحصلة، تحولت الصهيونية إلى سلطة، وتحولت العصابات الصهيونية إلى "جيش دفاع". في حين كان التحول باختصار في الحالة الفلسطينية، بأن تحولت مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية إلى السلطة، وتم حلّ جيش التحرير!

 

يطرح شلومو ساند في كتابه "اختراع الشعب اليهودي" فكرة أنه لا وجود لقومية يهودية نقية، أو شعب يهودي واحد يعود في أصوله الإثنية والبيولوجية إلى جذر منفرد، كما يزعم الفكر الصهيوني. هناك الدين اليهودي وأتباعه ينتسبون إلى قوميات وإثنيات وجغرافيات متنوعة ومتباعدة، ولا يربطهم سوى الانتساب إلى هذا الدين، كما هي حال المسيحيين أو المسلمين أو غيرهم في التاريخ الماضي والحاضر. والمشروع الصهيوني الذي تطورت بذوره في القرن التاسع عشر متأثراً بالقومية الألمانية وبزوغ وتجذر عصر القوميات في أوروبا قام عبر استنساخه التجربة الأوروبية بخلق واختراع قومية يهودية ليست موجودة من ناحية تاريخية وعلمية.

كل ما سبق يمثل دليلاً قاطعاً على أن القوة والهيمنة هي ما يوظف إما المنظور الديني أو العلماني لما يرسخ جذور هيمنتها. فآلة المشروع الاستعماري الغربي ما انفكت تفرز المفاهيم، وتفرضها كحقائق، وتستبعد كل ما ينأى عن تحقيق أهدافها الاستعمارية، سواء سمت ذلك ديناً حقاً أو علمانية متقدمة.

 

وفي المحصلة، فإن المشهد الفلسطيني ضمن واقعه المحتل يمثل تركيباً ليس بسهل التحليل من حيث دراسة أين يكمن الدين وأين تكمن العلمانية. ولكن تكمن الإشكالية في تناول الدين بالمنظومة الحداثية، وفكرة عزل الدين كممارسة وكتجسد، وتحجيمه وتكريسه كمنظومة معانٍ، لا تتجاوز كونها قاموسية. والمراوحة الصريحة لدى الصهيونية في استغلال الوجه الديني تارة، والعلماني تارة أخرى لتحقيق ما حققته من كيان جذّر لبقائه عميقاً، يرد لربما على المطقية التي يحسم بها ضاهر حسماً متطرفاً، متجاهلاً منظومات القوى التي تبدل الأوراق وتشكل الخطاب كيفما تقتضي المصلحة.